اعتبرت وزارة الإعلام برام الله أن قرار مجلس الوزراء باعتبار 27/1 من كل عام يوماً تضامنياً مع أسرى الحرية في سجون الاحتلال، إنصافاً لهذه الشريحة المناضلة الصابرة من شعبنا والتي تلي الشهداء الأبرار مرتبة لأنها قدمت حريتها قرباناً لفلسطين الوطن والدولة المستقلة.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، أن مجلس الوزراء بقراره الهام هذا إنما يضع الحكومة الفلسطينية في موقف متقدم من قضايا الشعب والوطن، لأن الأسرى يعنون كل الشعب لفلسطيني وهم عنوان رئيسي من عناوين الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتابعت، لتكتمل الصورة نتوقع ويجب أن يكون لهذا القرار ترجمة أكثر تفصيلاً بجملة من الفعاليات والإجراءات التي تؤكد حضور قضية الأسرى من جهة وتشابك لا تعارض الجهود التي تبذلها جهات فلسطينية مختلفة للاهتمام بقضية الأسرى.

وأكدت الوزارة ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الوزراء بخصوص اعتبار السابع والعشرون من يناير يوماً وطنياً لإحياء قضية الأسرى، وترى أن حلها لا يكون إلا بعودة حريتهم وتبييض سجون الأسر الإسرائيلية  بشكل كامل، فهم ليسوا إلا وطنيين فلسطينيين يستحقون العيش أحراراً على أرض وطنهم فلسطين.