قدم مركز 'عدالة' وجمعية أطباء لحقوق الإنسان وبرنامج حقوق السجناء في كليّة الحقوق في جامعة حيفا، اليوم، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة، يطالب بإجبار سلطة السجون ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية على تحسين الظروف التي يتم فيها نقل الأسرى من السجون إلى أماكن مختلفة، كالمحاكم أو سجون أخرى.

 وطالبت هذه المؤسسات في بيان لها بتقليص مدة تواجد الأسرى في سيارات النقل التابعة لسلطة السجون للتخفيف من معاناتهم، وتوفير سيارات نقل خاصة للأسرى المرضى، والسماح لهم  بقضاء حاجاتهم خلال السفر، وتزويدهم بمياه الشرب وبوجبة طعام خلال السفرات الطويلة، والعمل على زيادة عدد سيارات النقل.

 وقدمت الالتماس المحامية عبير بكر من عدالة باسم المؤسسات الثلاث، وذكرت في الالتماس أنّ السجناء يفضلون أحياناً التنازل مسبقًا عن حقوقهم الدستورية بسبب ظروف النقل القاسية، كحقهم في التوجه للجهات القضائية أو الحصول على عناية طبية، وذلك لتوفير المعاناة والمذلة المنطوية على هذا السفر.

وجاء في الالتماس أيضاً، أنّ الظروف القاسية التي يُنقل فيها السجناء تنتهك حقوقهم الدستورية في الحرية والكرامة، وفي العيش في ظروف حياة أساسية في السجن، كذلك تنتهك هذه الظروف حقهم الدستوري في الحصول على العناية الطبية وإمكانية التوجه للجهات القضائية، ما يناقض قانوناً أساسياً يتعلق بكرامة الإنسان وحريته.

يشار إلى أنه يتم يومياً نقل حوالي 1800 أسير بسيارات النقل التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية، التي يُطلق عليها السجناء اسم 'البوسطة' لأماكن مختلفة.

ويتضح من شهادات السجناء في السجون الإسرائيلية أنّهم جميعاً ودون استثناء، يعانون ظروفاً قاسية خلال رحلات السفر الشاقة التي تدوم ساعات طويلة، قد تصل إلى 12 ساعة يومياً.

** وفا